أوضح المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل، في بيان، أنه “دون الأخذ بعين الاعتبار لأية إجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الأمنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي إبراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها أن تنير التحقيق”.
