تحط في مطار بيروت غدا طائرة تقل وفد الشركات الألمانية التي تصل الى لبنان للإجتماع بالمسؤولين، من رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين، لتقديم دراسة كاملة حول عملية إعادة اعمار مرفأ بيروت الذي دمر جراء الانفجار الذي وقع في 4 آب الفائت، على ان تشمل عملية إعادة الاعمار ايضا جزءا من المنطقة المحيطة بالمرفأ والتي تضررت جراء الانفجار.
في معلومات خاصة بـ”النهار”، من المتوقع ان يترأس الوفد الألماني إلى لبنان مسؤولون في شركة هامبورغ بورت للاستشارات وهي تابعة لمجموعة هامبورغ بورت التي تمتلكها مدينة هامبورغ بأكثر من ثلثي الاسهم، وبحسب المعلومات وبعد العرض العام لمشروع إعادة إحياء مرفأ بيروت والمنطقة المحيطة به، خلال إجتماعات مرتقبة مع المسؤولين اللبنانيين وبعد جولة للوفد على المرفأ والمنطقة المتضررة، من المتوقع ان يتم نشر الدراسة الكاملة منتصف هذ الشهر بالحد الاقصى، هذه الدراسة التي يتوقع ان تضم ملاحظات وضعها وزير الدولة البرلماني في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نوربرت بارثل بنفسه وسيؤكد في مضمون مقاربته لعملية إعادة الاعمار والمساعي الالمانية لمساعدة لبنان، الهدف الاساس مما تقوم به المانيا وهي الوصول في نهاية المطاف الى إعادة بناء مرفأ اساسي شرقي حوض المتوسط شرط ان ينعم هذا المرفأ بالشفافية المطلوبة تحديدا بالنسبة للإدارة والعمل على ان تتم إدارته ضمن أطر الحوكمة الصحيحة لتأمين مستقبل أفضل للتجارة الخارجية اللبنانية.
كما تؤكد المعلومات ان ما ستلحظه مقدمة هذا المشروع هو ضرورة ان تتعاطى الجهات الالمانية الرسمية مع حكومة جديدة في لبنان تكون قد إنطلقت بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة دوليا كشرط اساسي لأي مساعدة يمكن تقديمها للبنان.
تعود المصادر لتؤكد ان الاقتراح الشامل الذي وضعته شركات خاصة عدة لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به، قد صدر عن الحكومة الالمانية ، ما ينفي ما أعلنته السفارة الالمانية في بيروت نهاية الاسبوع الفائت، عن هذا الاقتراح لم يصدر عن الحكومة الألمانية، اذ تشير المعلومات الى مسؤولين في الحكومة يتابعون عن كثب هذا المقترح.
الموقف الالماني يتوافق تماما مع الموقف الاوروبي الذي عبرت عنه فرنسا مرارا وايضا عاد وأكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي خلال محادثاتهم الهاتفية الاخيرة اذ أكدا ضرورة وجود حكومة لبنانية “ذات صدقية قادرة على تنفيذ خريطة الطريق للإصلاحات المطلوبة للنهوض، والتي التزم بها القادة السياسيون اللبنانيون وهو شرط لحشد مساعدة دولية طويلة الأمد.
بالعودة للمشروع الذي أعلنت عنه الحكومة الالمانية، فانه يأتي بدعم ألماني وايضا فرنسي، وقد وافق على تمويله جزء منه بنك الاستثمار الأوروبي في إستثمار قد يصل حجمه حتى 3 مليارات يورو على ان يصل الحجم الاجمالي للمشروع، مع إضافة عملية ترميم وإعمار المنطقة المتضررة جراء الانفجار وتبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع، الى أكثر من 15 مليار يورو، ويستمر تنفيذه على 5 سنوات، كما يؤمن ألاف الوظائف، فيما تبقى التساؤلات حول آلية تنفيذ المشروع، والشركات التي سيتم التعاقد معها للتنفيذ. وتحدثت معلومات عن إمكانية تأسيس شركة جديدة، يتم إدراجها في الاسواق المالية ، تكون إعادة تطوير وإعادة إعمار المرفأ والمنطقة المتضررة بإشراف الماني – فرنسي، فيما أعربت شركات فرنسية عدة ومجموعة سي.إم.أيه سي.جي.إم للموانئ وشحن الحاويات عن إهتمامها للمشاركة في المشروع أيضا.
تؤكد مصادر ديبلوماسية مواكبة للمقترح الالماني، ان برلين جادة بهذا المشروع الذي يبقى مرهونا بكيفية تعاطي المسؤولين اللبنانيين معه، في الوقت الذي تربط فيه هذه المصادر نجاح هذه المساعي الهادفة لدعم لبنان بشكل الحكومة الجديدة، فدول الاتحاد الاوروبي، مثلها مثل الجهات الدولية الاخرى، لن تساعد لبنان في غياب حكومة تحصل على تأييد دولي، والاهم حكومة إصلاحية تبرم إتفاقا مع صندوق النقد الدولي ما يلزمها تطبيق الاصلاحات اللازمة لوقف الانهيار، حيث لا يوجد مدخل أخر لمساعدة لبنان.
في الساعات المقبلة، تحدد الاجتماعات بين المسؤولين اللبنانيين والوفد الالماني الذي سيتنقل بين وزارتي الاشغال العامة والنقل ورئاسة الحكومة وقد يلتقي ايضا رئيس الجمهورية لعرض تفاصيل المشروع ، كما يمكن ان يضم الوفد ايضا ممثلا عن بنك الاستثمار الأوروبي الذي سيقوم بتمويل جزء اساسي من المشروع، بالاضافة الى ممثلين عن شركات رولاند برغر، وإتش.بي.سي، وإتش.إتش.إل.إيه، وكوليرز.
